iranmatikanlogo
link

محکومیت به پرداخت جزای نقدی مشمول مقررات اعسار نمی باشد


( بازداشت محکوم‏علیه در قبال محکوم به ) ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی فقط شامل محکوم‌به است و شامل هزینه‌های اجرای احکام نمی‌شود


قانون جدید عطف به ماسبق نمی شود ولی اجرای حکم بر مبنای قانون جدید صورت می گیرد


محکوم علیه جزای نقدی هر چند معسر باشد حبس می شود. ولی محکوم علیه مالی در صورت اثبات اعسار، آزاد می گردد


چنانچه محکوم علیه به مدلول حکم اعم از کیفری یا حقوقی تسلیم نشود و از تأدیه جزای نقدی یا محکوم به امنتاع ورزد صدور دستور بازداشت محکوم علیه از اختیارات قاضی یا دادگاه صادر کننده حکم است


منظور از دادگاه مندرج در مواد 1و 2 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی دادگاه بدوی است که حکم زیر نظر آن اجرا می شود.


1- رسیدگی مستقیم رییس دادگاه بخش به جرایم موضوع تبصره 3 ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد. 2-عدم جواز دخالت دادرس دارای ابلاغ ویژه به عنوان قاضی دادگاه انقلاب 3-تحقیقات مقدماتی و صدور کیفر خواست صرف دستور دادرس دارای ابلاغ ویژه توسط دادسرای شهرستان انجام


با وجود در دسترس بودن مال محکوم علیه ، نمی توان او را بازداشت کرد.


درخواست مهلت برای پرداخت جزای نقدی با درخواست تقسیط دو مقوله جدا و هر یک در جای خود قابل اعمال است.


دعوی اعسار از محکوم به در صلاحیت دادگاهی است که رای بر محکومیت محکوم علیه صادر کرده است.

ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
( منسوخ از تاریخ 3/8/1393 ) هر کس به موجب حکم دادگاه در امر جزایی به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد و یا مالی غیر از مستثنیات دین خود از او به دست نیاید به دستور قاضی صادرکننده حکم به ازای هر یک صد هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشت میگردد . در صورتی که محکومیت مذکور توام با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام مجازات حبس شروع میشود و از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نخواهد شد و در هر حال حداکثر مدت بدل از جزای نقدی نباید از 5 سال تجاوز نماید .
  • تبصره - 1 - مبلغ مذکور در این ماده به تناسب تورم هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رییس قوه قضاییه تعدیل و در خصوص احکامی که در آن سال صادر میگردد لازم الاجرا خواهد بود .